”النهار” تنشر تفاصيل الحوافز الحكومية الجديدة التي تهدف إلى زيادة استثمارات الأجانب في مشروعات البترول والغاز.
كشفت مصادر مطلعة من عدد من شركات البترول الأجنبية والمشتركة عن أبرز الحوافز الجديدة التي أعلن عنها وزير البترول، المهندس كريم بدوي، يوم أمس. أوضحت المصادر أن هذه الحوافز تستهدف زيادة الاستثمارات الخارجية والإنتاج في قطاع الغاز الطبيعي والزيت الخام.
وفقًا لتصريحات وزير البترول، تتضمن الحوافز الجديدة آليات ترتبط بزيادة الإنتاج وأنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي، وتخصيص جزء من عائدات هذه الزيادة لسداد جزء من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة المعروض المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية.
وأوضحت المصادر لصحيفة "النهار" أن هذه الحوافز ستمنح الكيانات الأجنبية حصة إضافية من الغاز الطبيعي أو البترول الخام المنتج، بشرط أن يتم تحقيق زيادة في الإنتاج تتجاوز المستويات الحالية من خلال ضخ استثمارات جديدة في مشاريع الاستكشاف والتنمية. وأضافت المصادر أن هذه الحصة الإضافية سيتم تقسيمها مع الحكومة المصرية بنسب يتم الاتفاق عليها لاحقًا، مع تمكين الشريك الأجنبي من تسويقها وتصديرها مقابل الحصول على عوائد دولارية.
كما أوضحت المصادر أن الحكومة المصرية ستحصل على حصتها التي يمكنها تسويقها وتصديرها أيضًا، وذلك لاستخدام العائدات في تسديد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية نتيجة شراء الحكومة لحصتها من الغاز الطبيعي والبترول الخام.
أشادت الشركات الأجنبية بهذه الحوافز الجديدة، موضحة أنها ستشجع على زيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة ورفع معدلات الإنتاج المستهدفة في خطة العام المقبل. وأكدت شركات مثل "شل" الهولندية، و"فنترسال ديا" الألمانية، و"إنرجين" اليونانية، و"فالكو إنرجي" خلال اجتماعها مع وزير البترول أمس على أهمية وجدوى هذه الحوافز.
و أعلنت وزارة البترول عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز والبترول في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية و2 بريين، وذلك عبر "بوابة مصر للاستكشاف"، على أن يتم إغلاق باب تلقي العروض في 25 فبراير المقبل.
وأشار وزير البترول إلى توافر حزمة من الفرص الاستثمارية في مشاريع البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر البوابة، حيث يمكن للشركات الاطلاع على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية وتقديم عروضها مباشرة.
وأضافت المصادر لصحيفة "النهار" أن هناك نحو 40 امتيازًا معروضًا للاستثمار الحر عبر "بوابة مصر للاستكشاف"، تتنوع بين مناطق جديدة وتطوير الحقول القديمة. هذه الامتيازات تشمل قطاعات برية وبحرية في خليج السويس والصحراء الغربية والبحرين المتوسط والأحمر، وغيرها.
وأوضحت المصادر أن هذه الامتيازات لا ترتبط بأي مزايدات عالمية حالية، ولن تُمنح للشركات بالأمر المباشر، بل يتعين على الكيانات المتقدمة تقديم عرض متكامل إلى وزارة البترول لدراسته. وفي حال تقدمت أكثر من شركة لنفس المنطقة، ستقوم الوزارة بمقارنة العروض واختيار الأفضل منها، مما سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مشروعات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في مصر.
.jpg)
