19 يوليو 2025 10:09 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
غطاء نباتي كثيف يغزو نهر سوهاج.. وأهالي المدينة يطالبون بتدخل عاجللماذا تخشى إسرائيل من النفوذ التركي في سوريا؟إلى أي مدى سعت إسرائيل للتحول إلى الفاعل الأهم في الملف السوري؟كيف سعت إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية من أحداث سوريا؟”مخطط شيطاني وجريمة بشعة”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإنهاء حياة شاب علي يد اصدقائه طعناً وحرقاً بالجيزةكيف اتخذت إسرائيل من أحداث سوريا سبباً لتدخلاتها غير المُبررة؟CFI الشريك الرسمي للتداول الإلكتروني للاتحاد المصري لكرة السلةاستعدادات واسعة وآمال كبيرة في ممارسة الحق الدستوري حتى من خارج الوطن. ندوة ”بناء الصلابة النفسية” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتابأداة وحيدة تسبب في أزمة سوريا.. خبير عسكري واستراتيجي يكشف مفاجأةطلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة وسط الصين الزراعيةباكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله وتحث المجتمع الدولي لاعتماد سياسات موضوعية لمواجهة هذا الخطر العالمي
تقارير ومتابعات

نائب رئيس الوزراء .. يقيل” ضاحى” ويكلف” أحمد مصطفى” رئيسا لهيئة التأمين الصحي

النهار

كلف الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور / أحمد محمد مصطفى استشارى متفرغ الانف والأذن والحنجرة بالهيئة
العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ،وذلك لمدة ثلاثة أشهر ، أو لحين الانتهاء من الاجراء أقرب .

وأكد قرار وزير الصحة والسكان رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٤ ، أنه بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ فى شان نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ۲۰۱۷ باعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ؛وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٣

وأضاف القرار بمادة ( ٢ ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويلغى كل قرار

البنك الأهلي المصري