114 منظمة مدنية دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي


دعت 114 منظمة مدنية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وانتهاكات أخرى.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ114، اليوم الإثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون لمراجعة مسألة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وأكدت المنظمات أن المراجعة النزيهة لاتفاقية الشراكة لا بد أن تخلص إلى أن إسرائيل "انتهكت بجدية" شرط حقوق الإنسان.
وأوضح نائب مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بمؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، في تصريح صحفي، أن كل محاولات الحوار مع إسرائيل فشلت إلى حد كبير.
اقرأ أيضاً
هيئة الأمم المتحدة : الاحتلال يمنع دخول المساعدات الإنسانية في غزة
إفطار عمل لوزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بحضور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية
ماذا ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم بالعاصمة الاوكرانية كييف؟
المرصد العربي لحقوق الإنسان : إغلاق قوة الاحتلال لمنظمات حقوقية وأهلية فلسطينية اعتداء سافر على المنظومة الحقوقية الدولية
منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة لعدم الاستعانة بشرطة بنجلادش في حفظ السلام
«الخارجية الفلسطينية»: تصنيف إسرائيل لـ6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية عدوان صارخ
منظمات حقوقية تفضح انتهاكات إثيوبيا وجرائم التطهير العرقى بتيجراى بالأمم المتحدة
محكمة أمريكية تسمح لإدارة ترامب بترحيل عشرات آلاف المهاجرين ومنظمات حقوقية تستأنف
اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 13 يوليو لبحث أزمة العلاقة مع تركيا
بلاغ يتهم 4 مديرين منظمات حقوقية بنشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة المصرية
منظمات حقوقية ودينية تعلن تضامنها مع ”مسلم” و”الخطيب” ضد إحالتهما للجنايات من الأزهر
منظمات حقوقية: نرفض منع خلود صابر من استكمال دراستها في بلجيكا
وأشار إلى أن الاحتجاجات المناصرة لفلسطين تتواصل منذ أشهر في أنحاء أوروبا، وأن الناس لا يستطيعون تجاهل ما يرونه يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي من رعب وجرائم ووحشية.
وقال فرانكافيلا: إن مراجعة اتفاقية الشراكة لن تكون ذات معنى إذا لم تتبعها إجراءات فعلية، بما في ذلك تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية.
وأكد أن منظمات حقوقية إسرائيلية رصدت أن نسبة معاقبة مرتكبي الجرائم في الضفة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يلاحق تلك الانتهاكات بشكل جاد.
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.