20 يوليو 2025 04:23 24 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
ما هي حقيقة المبني السري الذي تبنيه اسرائيل في شمالي غزة ؟«عقاب رادع وتحقيق فوري».. زراعة المنوفية: «حقوق المزارعين خط أحمر لا يمكن المساس بها»| خاص”المؤبد” لعاطلين بتهمة قتل شخص والشروع بقتل نجله بأسلحة نارية فى بنهاوزير الصحة: مصر تُخفّض عدد المواليد لأقل من مليونَي طفلديمبيلي يتصدر سباق الكرة الذهبية 2025 بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمانترامب يخصص تريليون دولار للجيش الأمريكي من أجل الهيمنة على العالم«عبداللطيف» يوجه بتنظيم توزيع كتيبات المفاهيم بامتحانات الثانوية العامةالمركزي: زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك لـ500 ألف جنيهالنيابة العامة تأمر بحبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطرعاجل.. الصحة تكشف عن عدد ضحايا حريق سنترال رمسيسالتضامن: إغلاق 12 ملف دار رعاية حرجة وجاري العمل على المتبقيالأصاد: ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة تسجل36 درجة
سياسة

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك من حيث المبدأ. كما شملت الموافقة عددًا من مشروعات القوانين الأخرى المقدمة في ذات الإطار من النواب محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، والدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا.

واستعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون الحكومي والمقترحات النيابية ذات الصلة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي موحد ومنظم لآليات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يضمن تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، ويعزز من حوكمة إدارة الأصول، ويخدم أهداف التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب عدد من ممثلي الحكومة، وذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

اقرأ أيضاً

وفي كلمته، أشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تُعد من المشكلات المزمنة التي أرهقت أجهزة الدولة لعقود طويلة، مما استدعى تدخلًا تشريعيًا وتنظيميًا متكررًا.

وأوضح السجيني أن الحكومة سبق أن أصدرت عددًا من القوانين المنظمة لهذا الملف، كان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017، الصادر في 22 يوليو من ذات العام، والذي هدف إلى تمكين الدولة من التصرف في أملاكها الخاصة على نحو مماثل لما يتيحه القانون للأفراد، إلى جانب تقنين أوضاع واضعي اليد ومواجهة التعديات، وفق قواعد وإجراءات محددة.

وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر لاحقًا القرار رقم 18 لسنة 2017 لتطبيق أحكام القانون من خلال ضوابط تنفيذية واضحة، وبدأت الجهات الإدارية في تلقي طلبات التقنين من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يُصدر المجلس قرارًا بمد هذه الفترة من 14 مارس حتى 14 يونيو 2018.

ورغم تلك الجهود، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن التطبيق العملي للقانون ولائحته التنفيذية أظهر عدم فاعليته في معالجة الأزمة بشكل جذري، مشيرًا إلى وجود عدد من المعوقات التي أعاقت التنفيذ، أبرزها بطء إجراءات المعاينة، وارتفاع رسوم الفحص، وعدم استقلالية لجان التظلم، فضلًا عن عدم انضباط معايير تقييم الأسعار، وهو ما تسبب في عزوف الكثير من المواطنين عن استكمال إجراءات التقنين، وانتهاء أجل العمل بالقانون دون تحقيق أهدافه المرجوة.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
البنك الأهلي المصري