7 يونيو 2025 14:44 10 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
ضبط كيان غير مرخص لإنتاج الملابس والمستلزمات الطبية بالمنوفيةحسين الشحات: الأهلي معتاد على كأس العالم.. ومواجهة إنتر ميامي تعويض من ربناالعيد أحلى بمراكز شباب مصر.. الشرقية تفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين خلال عيد الأضحىمسرح العرائس ضمن فعاليات «العيد أحلى» بمراكز شباب كفر الشيخرئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويقدم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بعيد الأضحى المباركشاب يقتل والدته ويطعن والده وشقيقته بسكين أضحية عيد الأضحى في الشرقية«الصحة»: 24 مليون سيدة تحت المتابعة بمبادرة دعم صحة المرأةمقتل شاب بطلق ناري ثاني أيام عيد الأضحى في ظروف غامضة بقنارئيس مياه القناة : انتظام عمل المحطات وزيادة ضخ المياه ثاني أيام عيد الأضحى«الصحة»: علاج 1.4 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 5 أشهرأمانة المرأة بالشعب الجمهوري بالدقهلية ترسم البسمه على وجوه الأطفال بالعيدخدراه وقاما بذبحه.. القبض على سيدة وصهرها بتهمة قتل زوجها لشكه في خيانتهما بقنا
عربي ودولي

فرع أمازون في أوروبا يسجل خسائر تسمح له بعدم دفع ضرائب عن مبيعاته العام الماضي

النهار

أظهرت النتائج المالية لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم أن فرع الشركة الرئيسي في أوروبا سجل خلال العام الماضي خسائر بقيمة 2ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار)، وهو ما يسمح للفرع بعدم سداد أي ضرائب دخل والحصول على إعفاءات ضريبية بقيمة مليار يورو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفرع الموجود مقره في لوكسمبورج سجل خلال العام الماضي مبيعات بقيمة 3ر51 مليار يورو بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق حيث كانت 8ر43 مليار يورو.

يذكر أن الفرع الذي يعمل في أوروبا تحت اسم أمازون إي.يو سارل يضم أنشطة التجارة الإلكترونية لأمازون في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد وهولندا.

يذكر أن السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تستهدف شركة أمازون منذ سنوات بسبب الاتفاقيات الضريبية التي وقعتها مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي للحصول على معاملة ضريبية تفضيلية.

وكانت أمازون الموجود مقرها الرئيسي في مدينة سياتل الأمريكية قد كسبت استئناف على قرار أوروبي يلزمها بدفع ضرائب قيمتها 250 مليون يورو (280 مليون دولار) على خلفية اتفاقها الضريبي مع لوكسمبورج منذ 2003. وأقامت المفوضية الأوروبية دعوى استئناف ضد الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية.

البنك الأهلي المصري