8 توصيات لاجتماع نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع ”المسؤولية الطبية”


عقدت نقابة أطباء الشرقية، اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، بحضور النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، ونقيب أطباء الشرقية السابق وعضو مجلس النقابة العامة د. أيمن سالم، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.
وناقش المشاركون في الاجتماع مشروع القانون ومقترحات وملاحظات النقابة العامة عليه، موجهين الشكر للنقابة العامة والنقابات الفرعية علي جهودهم في التوعية بخطورة بعض مواد المشروع الذي وافقت عليه الحكومة، والتعديلات المقترحة للخروج بقانون عادل ومنضبط.
وانتهى الاجتماع لمجموعة من التوصيات يتم تعديلها وصياغتها في النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية ورفعها لمتخذ القرار تمثلت في الآتي:
1. تعديل ما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر.
اقرأ أيضاً
مجلس اتحاد المهن الطبية يصدر بيانا بشأن مشروع قانون ” المسئولية الطبية”
نص التعديلات المقترحة للأطباء علي قانون المسؤولية الطبية.. صور
نقيب الأطباء : لا لتقنين الحبس في القضايا المهنية.. ولابد من التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية
عبدالغفار: قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط جراح
الأطباء تقرر إرسال مطالب وملاحظات النقابة على ”المسؤولية الطبية” إلى رئاسة الجمهورية ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ ووزارة العدل
نقابة الأطباء تتواصل مع مجلس الوزراء للحصول على النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خرج المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
نقيب الأطباء فى حوار خاص لـ”النهار”: تشميع العيادات مخالف للقانون واعتداء على الملكية الخاصة ونرفض التصالح.. غزة بالقلب واستهداف المستشفيات جريمة ضد الإنسانية
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جلسة تشاور بحي شرق أسيوط لمناقشة مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد
وزير العمل يترأس إجتماع ”الحوار الاجتماعي” لمناقشة مشروع قانون العمل
وزير الإسكان يشارك بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
2. استبدال الحبس بالتعويض في حالات الضرر الناتج عن التدخل الطبي.
3. عدم جواز الحبس الإحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنتة أو بسببها لإنتفاء مبرراته وهو الأمر المعمول به بمعظم الدول.
4. أن تكون اللجنة العليا للمسؤلية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق وتتلقي جميع الشكاوي المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية.
5. تمييز المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والوارد حدوثها وينتج عنها ضرر ينتفي معها المسؤلية المدنية والجنائية علي مقدم الخدمة الطبية.
6. توضيح مفهوم المسؤلية المدنية التي تقع علي مقدم الخدمة الطبية حال حدوث ضرر غير متعمد وفي مجال التخصص مع الالتزام بالأصول والقواعد المهنية وتكون العقوبة الغرامة والتعويض وليس الحبس.
7. إنشاء صندوق يتحمل التعويضات كاملة وليس المساهمة فيها فقط.
8. تشديد العقوبة علي المعتدين علي المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة الطبية.
وأكد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة إزالة عوائق تراخيص المنشآت الطبية لحماية المجتمع والمرضي ومقدمي الخدمة الطبية.
وطالب الأطباء المشاركون في الاجتماع، من مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمزيد من الجهود ليخرج قانون للمسؤلية الطبية يليق بمكانة مصر ويحمي المجتمع وحقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية لضمان استمرارية خدمة طبية متميزة وآمنة.