”لجنة الإسكان في مجلس النواب تكمّل مناقشاتها حول تعديلات قانون الإيجار القديم”


أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استمرار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس مستمر في عقد جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وأنه حريص على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، لضمان التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة.
وشدد الفيومي على التزام البرلمان بدوره التشريعي في إصدار قانون عادل ومتوازن، مؤكدًا أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، بل تسعى لتحقيق توازن يراعي حقوق جميع الأطراف.
من جانبه، طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إصدار قانون عادل للإيجار القديم، مشددًا على أن العدالة يجب أن تقترن بالرحمة. وقال: "أرى أن العدالة أمر حتمي، لكن من المهم أن ترافقها الرحمة".
اقرأ أيضاً
موعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم
”مطالب المستأجرين من قانون الإيجار القديم: تحريك القيمة الإيجارية دون المساس بالحقوق”
هل ستخالف الحكومة قرار المحكمة الدستورية بالموافقة علي قانون الإيجار القديم
مصادر: مستقبل وطن يجهز تعديلات على قانون الإيجار القديم.. ويرفض المواد الخاصة بالإخلاء ورفع الإيجار
الوفد يتحرك لتعديل قانون الإيجار القديم.. ويؤكد رفضه لمشروع الحكومة: لا يراعي البعد الاجتماعي
”من يدفع الثمن؟.. مشروع قانون الإيجار القديم يهدد 3 ملايين أسرة بالرحيل خلال 5 سنوات”
أول تعليق حكومي على قانون الإيجار القديم.. ماذا قال رئيس الوزراء؟
وحدات سكنية إيجار تمليكي و10 سنوات مرحلة انتقالية.. برلماني يطرح حلا لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم
البنود الكاملة لمشروع قانون الإيجار القديم.. موقف المالك والمستأجر
بعد بدء مناقشات الإيجار القديم.. الحكومة مطمئنة المستأجرين: سنراعي البعد الإنساني
رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة للنهار: المصالح الشخصية عطلت خروج قانون الإيجار القديم وحكم الدستورية ”إنقاذ من الموت” |حوار
رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة للنهار: المصالح الشخصية عطلت خروج قانون الإيجار القديم وحكم الدستورية ”إنقاذ من الموت”
وأوضح الوكيل، خلال مشاركته في جلسات الاستماع بلجنة الإسكان، أن أزمة الإيجارات القديمة هي نتيجة تراكمات لسياسات الحكومات المتعاقبة، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة التوازن.
وتطرق إلى قضية القيمة الإيجارية للوحدات، مشيرًا إلى أن آليات السوق كفيلة بتحديد القيمة العادلة لها. كما شدد على أن هذا المبدأ ينطبق كذلك على الوحدات التجارية، داعيًا إلى ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والرحمة عند تحديد الإيجارات وفقًا لقواعد السوق.