محمد هلوان يكتب: أزمة الإيجار القديم.. محاولة حل الأزمة بأزمة أكبر!

بالنسبة للتشريع المجحف اللي صدر من مجلس النواب في جلسة اليوم، واللي كان من المفترض إرجاءه للمناقشة في دور الإنعقاد القادم، هناك أسئلة مشروعة وتساؤلات حول صياغة القانون بهذا الشكل الرديء والمسيء لأكثر من 15 مليون مصري..

القصة:

قصة الإيجار القديم لم تخبوا يوماً ولكنها إزدادت في الأونة الاخيرة لدرجة ان مجلس النواب طرح مناقشة تشريع قانوني لحل الخلاف بين المستأجر والمالك في إطار قانوني، ولكن هل يمكن حل المشكلة بلا اي معلومات او دراسات وأحصائيات حول الموضوع؟ ام انه محاولة لمجلس النواب بأعطاء شكل إجرائي للمجلس الحالي في نهاية إنعقاده، وبخاصة ان معظم القوانين التي نوقشت وتم تمريرها لم تكن بالقدر الكاف لتحقيق تطلعات المواطنين والشعب المصري منه!

تتلخص القصة في ان هناك مستأجر أتى لصاحب عين لأستئجار وحدة، بشروط توافق عليها المالك والمستأجر، شروط قانونية صيغت في عقد ما بين الطرفين بعد ان اقر كل منهما بمسئولياتهم كاملة تجاه التعاقد والأتفاق، هذا التعاقد وان كان قانوني الا انه يفتقد بعض النقاط في العقد والتي سببت المشكلة الحالية، حيت ان مدة العقد مفتوحة، وليس بها يضمن للمالك حقه في إسترداد الوحدة المستأجرة بعد وفاة المستأجر او بتنازل المستأجر عن العين..

تدخل في الأزمة المحكمة الدستورية العليا التي أقرت ان العقد بين المالك والمستأجر لا يصح قانوناً من حيث انه عقد إيجار وليس أمتلاك، وبالتالي فعدم تحديد مدة ينطوي على جور وظلم تجاه المالك، لذا فكان قرار المحكمة الدستورية العليا ببقاء الوضع على ما هو عليه، ويسترد المالك وحدته بمجرد وفاة المستأجر او تنازله عن الوحدة المؤجرة، واضافت الدستورية بأن للجيل الأول فقط دون سواه استكمال إيجار العين بعد وفاة المستأجر الأصلي ولكن في النهاية الوحدة ترد للمالك..

مجلس النواب!!

تم طرح مشروع قانون لمجلس النواب كنتيجة للأزمة الحالية ما بين المالك والمستأجر، فبعض المستأجرين يتعاملون وكأنهم أصحاب العين محل النزاع، من حيث اعتماد الأجرة المتفق عليها منذ بدء سريان العقد وحتى الأن، وهذا ظلم بين، فكان من الأولى ان يتم تحديد الزيادة بناء على أوضاع المستأجرين وليس في المطلق.

ثانياً النزاع بين المالك والمستأجر الأولى به ايضاً الطرق القانونية وليس التشريعية، فلا حاجة لنص قانون يلزم طرد المستأجر بناء على قرار من مجلس النواب بدون المعلومات الكافية عنه - وهو ما اقره مجلس النواب صراحة بأنهم لا يملكون المعلومات الكافية لأصدار تشريع بهذا الصدد - وبالتالي فأن اي قرار بالزيادة لا يعتمد على دراسة حالة الاسرة او الفرد المستأجر هو ظلم واقع على المستأجر نفسه في سبيل إرضاء المالك!

ثالثاً الأطار القانوني والذي افزع الملايين من المصرين تجاه قانون مجلس النواب اليوم لم يتخذ مساره الكامل، بناء عليه فان تصدر عناوين بعض المواقع تجاه طرد المستأجرين بعد 5 إلى 7 سنوات هو مجرد بروبجندا اعلامية وصحفية لا تمت بعلاقة بمسار التشريع..

مشروع القانون ينبغي اولاً اقراره من مجلس النواب، وهو ما حدث بالفعل، ثم يرد لرئيس الجمهورية الذي يكلف المحكمة الدستورية العاليا بمراجعته لرفضه او تأيديه بناء على القانون وأحكام الدستور وهو ما لم يتم حتى الأن، ثم يعاد لرئيس الجمهورية لإتخاذ القرار النهائي او برده للمجلس مرة أخرى.

بالتالي فأن الفزاعة الاعلامية الحادثة الأن لها اسباب اخرى لسنا في محل لذكرها هنا.. ولكن التساؤلات التي وددت أن اطرحها في بداية حديثي هي:

- لماذا الأستعجال في أصدار قانون بناء على معلومات غير كافية؟

- من هم النواب المؤيدين والرافضين وكيف أتخذوا القرار؟

- كيف ستتعامل الحكومة إذا تم أقرار القانون بشكل نهائي والذي سيؤدي - من وجهه نظري - في تشريد اكثر من مليون أسرة؟

- كيف سيتحقق العدل في فسخ عقد قانوني بين المالك والمستأجر بناء على قرار لمجلس النواب؟

- كيف سيثق المواطن في القانون إذا كانت سلطة مجلس النواب تمنعه من الحصول على حقه القانوني والشرعي؟

- ماهية العدل بالنسبة للأعضاء الذين أيدوا مشروع القانون وما هي وجهة نظرهم؟ اعتقد ان هذا السؤال لن يجاوب عليه اي عضو لا لمتحدث اعلامي ولا حتى كتصريح لصحفي.

الخلاصة:

مشروع قانون فاشل، وإقراره في مجلس النواب يسيئ لكل النواب بلا إستثناء، وهذا المشروع اعتقد انه سيُرفض إذا تم عرضه بشكله الحالي على الدستورية، والمضحك ان النواب الموافقون يدركون ذلك!

اعتقد ان تلك الازمة قد بينت حقيقة بعض نواب المجلس الذين يهتمون بمصالحهم كونهم رجال أعمال، وايضاً بينت حقيقة من يعمل لصالح الضعب، ومن يعمل لمجرد تصدير أزمة او تصدُر المشهد كنوع من الدعاية المستقبلية لحملته المقبلة..

تلك رؤيتي والله أعلم..