تأجيل طعن الجهاز القومي للاتصالات على حكم غلق اليوتيوب لـ1 يوليو

أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقدم من الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات، على حكم القضاء الإداري بغلق اليوتيوب وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم لنظرها بجلسه الأول من يوليو المقبل.

وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق اليوتيوب لمدة شهر لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم، وقامت الشركة بالاستشكال عليه أمام نفس الدائرة وقضت فيه بإلغاء الحكم.

وكان محمد حامد سالم المحامي، أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر، لحين حذف الفيلم المسيء للرسول، وأى فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التى تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين، واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال العنف المتكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت، واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدي على الثوابت الإسلامية والتعدي على هيبة الرسول.