شرعت المملكة المغربية فى إعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم داعش الإرهابى فى مناطق النزاع بسوريا.

 

وباشرت السلطات المغربية المختصة، وفقا لمعطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، وذلك فى "إطار مساهمة المملكة فى الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين."

وقالت وزارة الداخلية المغربية فى بيان لها إن "هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي بكل أمان".

وأضافت الوزارة "هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وتأتى عمليات ترحيل "الدواعش المغاربة" فى ظل ضغوطات أمريكية واسعة مارسها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الدول التي يتواجد مواطنوها لدى التنظيم الإرهابي، أو معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

ويقدر عدد الأشخاص الذين ألقت عليهم قوات سوريا الديمقراطية القبض بأكثر من 900 مقاتل أجنبي منذ بدء الحملة العسكرية المدعومة من واشنطن ضد تنظيم داعش، منهم عشرات المغاربة.

ويرتقب أن يقوم المغرب بإعادة محاكمة هؤلاء العائدين وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب الجارى بها العمل في البلاد.

وتُشير إحصائيات رسمية صادرة عن المكتب المركزى للأبحاث القضائية المتخصص في مكافحة الإرهاب إلى أن أكثر من 200 مقاتل مغربى بسوريا والعراق عادوا إلى المغرب وتم تقديمهم إلى المحاكمة العام الماضى.