19 يوليو 2025 05:00 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
غطاء نباتي كثيف يغزو نهر سوهاج.. وأهالي المدينة يطالبون بتدخل عاجللماذا تخشى إسرائيل من النفوذ التركي في سوريا؟إلى أي مدى سعت إسرائيل للتحول إلى الفاعل الأهم في الملف السوري؟كيف سعت إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية من أحداث سوريا؟”مخطط شيطاني وجريمة بشعة”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإنهاء حياة شاب علي يد اصدقائه طعناً وحرقاً بالجيزةكيف اتخذت إسرائيل من أحداث سوريا سبباً لتدخلاتها غير المُبررة؟CFI الشريك الرسمي للتداول الإلكتروني للاتحاد المصري لكرة السلةاستعدادات واسعة وآمال كبيرة في ممارسة الحق الدستوري حتى من خارج الوطن. ندوة ”بناء الصلابة النفسية” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتابأداة وحيدة تسبب في أزمة سوريا.. خبير عسكري واستراتيجي يكشف مفاجأةطلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة وسط الصين الزراعيةباكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله وتحث المجتمع الدولي لاعتماد سياسات موضوعية لمواجهة هذا الخطر العالمي
حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

النهار

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.

البنك الأهلي المصري