19 يوليو 2025 15:41 23 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
قلوب سوداء وانتزاع روح بريئة.. المؤبد لعاطل المشدد 15 عام لآخر لقتلهم شاب في الخانكةمحميات البحر الأحمر وهيبكا ينظمون حملة نظافة للشواطى وقاع البحر بمنطقة المركز السياحى بالغردقة”صحة البحيرة”: غلق 47 منشأة طبية مخالفة وإنذار 24 خلال حملات رقابيةأبطال الغربية يتألقون في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسكندريةالغربية تواصل الحسم.. إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي خلال 24 ساعةطريق ”الشين - قطور” يودع الحفر.. الرصف يصل لمراحله الأخيرة في الغربيةنجوى كرم تشعل المدرج الروماني في عمان بـ”حالة طوارئ”شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية في موسم جدةتحطمت أجزاء منه بسبب لودر الوحدة.. كورنيش شنوان ضحية الإهمال وغياب الوحدة المحليةكان يسير عكس الإتجاة.. أمن القليوبية يضبط سائق لمخالفة للقوانينمبلغ مالى وراء إنهاء صداقة بجريمة قتل في الخصوصطفل ”العسلية” بين التعاطف والاستغلال.. إخلاء سبيل المتهم وحجز والده للتحقيق
سياسة

«الشيوخ» يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على قانون تنظيم الاتصالات

النهار

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.

وتشهد الجلسة العامة غدا الأثنين، مناقشة مشروع بتعديل قانون تعويض عقود المقاولات العامة.

وخلال الجلسة العامة اليوم، عرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.

البنك الأهلي المصري