18 يوليو 2025 11:19 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الوداع الأخير على الأسفلت.. صورة طفل منوفي تهز القلوب بعد مصرع والده في حادث مروع على الدائريالقمامة تحاصر الوحدة المحلية بشنوان.. من يراقب من؟نقيب الإعلاميين ينعى الأعلامي اشرف منير صبريانطلاق فعاليات تكريم الفائزين بمسابقات «نحلة الأزهر للتهجي» وفارس المتون» و«المترجم الناشئ»ياسمين الخطيب تدافع عن مدحت العدل: ”ما اتكلمش عن الحجاب.. والناس فهمت غلط”أبو الغيط يعزي بضحايا حريق الكوت بالعراقمفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. داعيًا السوريين إلى التمسك بوحدة الوطن«التعليم»: لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة...والتصحيح مستمر”اللغة العربية بين المقدس والإنساني” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتابقابيل وهابيل الجيزة... المؤبد لعامل لقتله شقيقه طعناً بالكرداسةضائقة مالية.. تقود مبيضي محاره لطبلية عشماوي لقتلهم صديقهم وإشعال النيران بجسده بكرداسهاستدعاء المتهم بالاعتداء على ”بائع العسلية” بالمحلة.. والتحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة
صحة ومرأة

برلمانية: إجازات الوضع في مشروع قانون العمل الجديد إنسانية وليست تشجيعا على الإنجاب

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العالمة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد سيتضمن فصلًا كاملًا عن تشغيل المرأة، وذلك لأول مرة، معقبة أن: "القانون سيعطي بعض الحقوق والصلاحيات الأساسية للمرأة".

وأضافت، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات"، عبر قناة ON TV، مساء الثلاثاء، أن هذا الفصل يضم 8 مواد، وبموجبه تحصل المرأة على استحقاق إجازة وضع ورعاية طفل 3 مرات بدلًا من مرتين، مستكملة: "زيادة الإجازات تُعد بُعدًا إنسانيًا، وليس تشجيعًا على الإنجاب".

وتابعت أن بموجب هذا الفصل أيضًا، سيمنح القانون ضمانات للمرأة أثناء إجازة الوضع أو رعاية الطفل، بعدف فصلها، أو إنهاء خدمتها، وذلك موجه بالأساس للقطاع الخاص.

وذكرت النائبة أن إحدى مواد فصل التشغيل تنص على أن كل منشأة يعمل لديها 50 عاملا، سواء رجل أو مرأة، يحق لهم المطالبة بإنشاء حضانات لرعاية الأطفال أثناء العمل.

وأكد أن إحدى مميزات القانون الجديد أيضًا هو نصه في المادة (6) على منع كل أشكال التمييز ضد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، معقبة أن: "ورغم هذه الصلاحيات، إلا أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية".

ويذكر أن مجلس النواب، يناقش حاليًا مشروع قانون العمل الجديد، المقدّم من الحكومة منذ عام 2017، والذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، قبل أن يحيله للنواب، والذي سيلغي قانون رقم 12 لسنة 2003، ليطبق قانون جديد بضمانات وصلاحيات تحافظ على حقوق العمال وصاحب العمل.

البنك الأهلي المصري