بعد حجز دعوى تجميد خدمة ” فودافون كاش ” لتقرير مفوضي مجلس الدولة.. خبير قانوني يعلق: بسبب عصابة ”الرمال البيضاء” | خاص

بعدما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة بإلغاء رخصة المحفظة البنكية "فودافون كاش"، يكشف النهار تفاصيل تلك الدعوى وأسباب إقامتها.

قال بلال نصر الدين، المستشار القانوني لم يتم تجميد خدمة "فودافون كاش " بعد ،وإنما كان قد أقام عدة ضحايا جريمة نصب الكتروني تم الاستيلاء على أموالهم من قبل تشكيل عصابي يدعى "الرمال البيضاء"، دعوى أمام محكمة مجلس الدولة طالبوا من خلالها بإلغاء رخصة المحفظة البنكية " فودافون كاش " وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة، وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، وضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.

وصرح بلال في تصريحات صحفية لموقع "النهار" ، إدعاء أن الشركة خالفت ضوابط التحويلات النقدية والإيداعات المنصوص عليها في القانون وتسببت بإهمالها في تسهيل ارتكاب الجريمة من قبل عصبة " الرمال البيضاء"، وقد تم حجز الدعوي للتقرير فلم يتم الفصل فيها بعد.

والجدير بالذكر أن المشرع قد وضع عدة قواعد تنظيمية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بإستخدام التحويلات النقدية , وخير مثال على ذلك اصدار البنك المركزي في عام 2016 القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول . ومنها الاحتفاظ ببيانات المستخدمين ومستنداتهم التي تسهل الوصول اليهم في حالة ارتكابهم لثمة جريمة.

واستكمل حديثه قائلا: وفي النهاية إذا ثبت أن الشركة لم تخالف أياً من القواعد والقوانين , ولم تتسبب بإهمالها في تسهيل وقوع جرائم الاحتيال رفضت الدعوى، فإنه ليست خدمة " فودافون كاش " أو وسيلة ارسال الأموال إلى المحتالين أيا كانت تلك الوسيلة هي المشكلة إن المشكلة الأكبر هي " حلم الثراء السريع ! " الذي يدفعنا دفعاً للوقوع كفريسة لهؤلاء المحتالين عبر الإنترنت.

والي تفاصيل القضية
مجلس الدولة يحجز قضية تجميد حافظة فودافون كاش للتقرير بالرأي فيها

قررت محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة لمفوضي المجلس حجز الدعوى الخاصة بتجميد فودافون كاش للتقرير بالرأي في الدعوى رقم 36285 لسنة 76 قضائية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن مجموعة من الضحايا ، حضر الجلسة اليوم محامون عن محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقدموا مذكرات ختامية للدعوى وحضرت شركة فودافون , يذكر أن الدعوى القضائية تطالب بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش لإرتكابها مخالفات سهلت جريمة نصب الرمال البيضاء.

وفي الدعوى أن اسباب طلب إلغاء الرخصة تتمثل في مخالفة فودافون كاش لضوابط التحويلات النقدية والايداعات المنصوص عليها في القانون وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء , حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها , مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر, مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر , و ضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.

يذكر ان الوقائع وفق الدعوى تتمثل في قيام عصابة الرمال البيضاء (وايت ساندز) باستقطاب الجمهور لدفع اشتراكات بالاف الجنيهات للفرد الواحد عن طريق أرقام فودافون كاش مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات وفق اوامر شغل تصدر من البرنامج.