2 يونيو 2025 00:24 4 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
ماس كهربائي.. وراء حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةالنيابة تعاين موقع حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةفتح باب التقديم بمدرسة ”الأمل للصم وضعاف السمع” بكفر الزيات.. تعرف على الشروطمحافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يتابعا أعمال السيطرة على حريق مصنع ميدان الحادثه بالقناطر الخيريةبعد التتويج بلقب أفريقيا.. بيراميدز يتأهل لـ كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتالبعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 4 ملايين دولاروفاة شاب إثر مضاعفات صحية بعد خلع ضرس بالمحلةالمشدد 6 سنوات لبائع خردة و6 أشهر لموظف لسرقتهم هاتف محمول من طفلة بالجيزةمحافظ البحيرة: إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية ل7 طلاب والدراسات الاجتماعية ل3 آخرينوصول مدير أمن القليوبية لموقع حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيريةبسبب رش المياه.. مصرع شاب على يد جاره وحدوث إصابات بالآخربـ15 سيارة إطفاء.. السيطرة علي حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية
سياحة وآثار

عالم الآثار زاهي حواس.. يطالب بالتوقيع على تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية

النهار

الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، اعرب عن تأييده وكل الدعم للمجهود الكبير التي تقوم به المستشارة المصرية البريطانية جيهان الحسيني من أجل محاولات إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، مؤكدا أنها قد كشفت عن نقطة تساعد في عودة الآثار المصري

وقال "حواس" أن القانون البريطاني يمنع عودة الآثار ولذلك، فأن الوثيقة التي تقدمت بها جيهان الحسيني للمجلس البريطاني تعزز من مجهودهم، قائلا: "لو المصريين والعرب المجنسين في بريطانيا وقعوا على الوثيقة يبدأ البرلمان ينظر في الموضوع."

كما أوضح "حواس" عن استكمل حملتنه الشعبية لاسترداد الاثار المصرية وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، فقد أعدنا توجيه الحملة وإطلاقها لتكتسب الأثر القانوني في بريطانيا ، وذلك بأن قامت المستشارة چيهان الحسيني وهي مستشارة قانونية بريطانية من أصل مصري لكنها مقيمه الان في بريطانيا أن تقوم بتقديم عريضة قانونية (Petition) للمجلس البريطاني تطالب فيها بمناقشة تعديل القانون الخاص باسترداد الآثار في بريطانيا وذلك وفقاً للخطوات المتبعة برلمانياً.

واضاف "حواس" إلى أنه تم قبول العريضة من جانب المجلس في السادس من شهر فبراير الجاري وقد تم نشرها على الموقع الرسمي الخاص به لجمع التوقيعات عليها حيث أن المتبع قانوناً ألا يناقش البرلمان أي طلب لتعديل قانون إلا إذا كان مقدماً من أحد أعضائه

البنك الأهلي المصري