7 يونيو 2025 15:42 10 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
إحالة 3 مسؤولين بالمعهد الطبي القومي بدمنهور للتحقيق لتقاعسهم عن أداء عملهمفي ثاني أيام عيد الأضحى اقبال كبير على شواطئ الغردقةتمركز عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور خلال عيد الأضحىبسبب «حبة فول».. فريق طبي ينقذ طفلة من الاختناق بكفر الشيخبيطري الشرقية يذبح 1129 أضحية بالمجان في أول أيام عيد الأضحىضبط كيان غير مرخص لإنتاج الملابس والمستلزمات الطبية بالمنوفيةحسين الشحات: الأهلي معتاد على كأس العالم.. ومواجهة إنتر ميامي تعويض من ربناالعيد أحلى بمراكز شباب مصر.. الشرقية تفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين خلال عيد الأضحىمسرح العرائس ضمن فعاليات «العيد أحلى» بمراكز شباب كفر الشيخرئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويقدم التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بعيد الأضحى المباركشاب يقتل والدته ويطعن والده وشقيقته بسكين أضحية عيد الأضحى في الشرقية«الصحة»: 24 مليون سيدة تحت المتابعة بمبادرة دعم صحة المرأة
اقتصاد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات حسن مبروك لـ”النهار”: الصناعة بريئة تماماً من ظاهرة ”الأوفر برايس” .. ومعدل الانتاج أقل من 50%

النهار

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات، إن المصنعين لم يقوموا بزيادة الأسعار على الإطلاق وليس لهم أي علاقة بزيادة الاسعار الغير مبررة "الأوفر برايس" فالصناعة بريئة تماماً من ذلك، موجهاً الاتهامات للتجار بأنهم وراء تلك الظاهرة وذلك بالتزامن مع غياب دور الأجهزة الرقابية على الأسواق المحلية.
وأضاف مبروك أن هناك نقص في المعروض من الأجهزة الكهربائية على خلفية أزمة نقص الدولار ، الأمر الذي تسبب في نقص معدل الانتاج لأقل من 50% مقارنة بمعدل الانتاج خلال السنوات الماضية، وطالب الحكومة بضرورة حل أزمة نقص الدولار وتوفيره للمصنعين أو منحهم الفرصة توفيره بطرقهم الخاصة، خاصة وأنه إذا استمرار أزمة عدم توافر الدولار لهم فهذا الأمر يهدد بإغلاق الكثير من المصانع وتسريح العمالة بها.
وتساءل مبروك: أين دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ، ولماذا لا يطبق القانون على تلك الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في فوضى السوق وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة خاصة وأن نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على سوق الأجهزة الكهربائية وتطبيق القانون بحزم على من يحاول احتكار السلع لبيعها خارج الإطار الرسمي وإجبار المواطن على دفع الأوفر برايس، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات لمواجهتها ، خاصة وأن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهرة، واحتكار بعض التجار انواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين.

البنك الأهلي المصري