18 يوليو 2025 10:41 22 محرّم 1447
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
الوداع الأخير على الأسفلت.. صورة طفل منوفي تهز القلوب بعد مصرع والده في حادث مروع على الدائريالقمامة تحاصر الوحدة المحلية بشنوان.. من يراقب من؟نقيب الإعلاميين ينعى الأعلامي اشرف منير صبريانطلاق فعاليات تكريم الفائزين بمسابقات «نحلة الأزهر للتهجي» وفارس المتون» و«المترجم الناشئ»ياسمين الخطيب تدافع عن مدحت العدل: ”ما اتكلمش عن الحجاب.. والناس فهمت غلط”أبو الغيط يعزي بضحايا حريق الكوت بالعراقمفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. داعيًا السوريين إلى التمسك بوحدة الوطن«التعليم»: لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة...والتصحيح مستمر”اللغة العربية بين المقدس والإنساني” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتابقابيل وهابيل الجيزة... المؤبد لعامل لقتله شقيقه طعناً بالكرداسةضائقة مالية.. تقود مبيضي محاره لطبلية عشماوي لقتلهم صديقهم وإشعال النيران بجسده بكرداسهاستدعاء المتهم بالاعتداء على ”بائع العسلية” بالمحلة.. والتحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة
سياسة

تحذير برلماني.. أكثر من 6 آلاف عقار مؤهول بالسكان آيل للسقوط فى الإسكندرية

النهار

تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.

وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.

وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها. كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.

وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.


وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.

البنك الأهلي المصري