31 مايو 2025 10:45 3 ذو الحجة 1446
النهار

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
ضبط ملاحظ بالمنوفية حاول تصوير ورقة امتحان الجبر في أول دقيقة وجاري التحقيق معه«الناس ما بتسمعش الكلام».. «الشرقاوي» يكشف المستور عن المستريحين بالمحافظاتالسفير السعودي بالقاهرة يودع حجاج برنامج ضيوف الرحمن قبل المغادرة«مراتي ما بتخلفش».. «الشرقاوي» يكشف قصة محضر تسبب في 65 بلاغا ضد دجالتجديد اعتماد كلية الطب بجامعة المنوفية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتمادهل يدخل اتفاق وقف إطلاق بغزة نفق مُظلم؟.. تقارير أمريكية توضحوزير الشؤون الإسلامية يفتتح غدًا معرض “واحات الثالث” للتعريف بجهود الوزارة في خدمة كتاب الله والإسلام والمسلميناللواء رأفت الشرقاوي.. رحلة عطاء بدأت بمديرية أمن أسوان وانتهت بمساعدا لوزير الداخليةسمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه ”الراجل الجدع” من ألحانه وإخراجهفي ذكرى وفاة جوكر الفن المصرى ” حسن حسنى” : كرمته السينما في 26عام .. وشارك الشباب بأنطلاقتهم علي مدار أجيالمعتز محمود: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة تمثلان خطوة حاسمة نحو تحسين أوضاع الموظفين المعيشيةاستعدادًا لعرضه صيف 2025.. ”الحارس” يعيد هانى سلامة للتصوير بعد عيد الأضحى
سياسة

تحذير برلماني.. أكثر من 6 آلاف عقار مؤهول بالسكان آيل للسقوط فى الإسكندرية

النهار

تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.

وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.

وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها. كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.

وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.


وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.

البنك الأهلي المصري