صراع الإيجار القديم يتحول إلى مأساة دامية في شوارع فيصل


شهد شارع العشرين في منطقة فيصل بالقاهرة حادثة مأساوية، حيث أقدم مهندس على قتل شاب إثر نزاع طويل الأمد بينهما حول شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم. وفقاً لشقيقة الضحية، بدأ النزاع حينما جاء المهندس عبدالله، المتهم بالقتل، لمتابعة تنفيذ حكم إخلاء الشقة الصادر لصالحه. وقالت شقيقة الضحية لـ”النهار”: “رمضان كان بينقل أثاثه خارج الشقة، وحصلت مشادة مع عبدالله الذي كان يراقب تنفيذ الحكم، واندلعت بينهما خلافات حادة انتهت بخروج عبدالله عن السيطرة، حيث أخرج مطواة وطعن رمضان في بطنه طعنة قاتلة”.
وأضافت شقيقة الضحية أن شقيقها توفي على الفور، فيما أصيب شخصان كانا برفقته أثناء وقوع الحادث. من جهته، أكد شقيق رمضان أنه كان شاهداً على الحادثة، مشيراً إلى أنه رأى عبدالله يهاجم رمضان دون أن يتدخل أحد ممن كانوا يشاهدون المشهد في الشارع.
اقرأ أيضاً
“ابنة ضحية حادث روض الفرج تكشف تفاصيل مروعة عن جريمة قتل والدتها على يد ابن شقيقها”
“جريمة تهز القلوب في الوراق: من الحب والسلام إلى الرصاص والدماء”
خراط يقتل زوجته وينتحر برصاصة في الفم بعد شجار عائلي بالوراق
بسبب نزاع عقاري.. محاكمة صاحب محل عصائر بتهمة قتل نجل صاحب مقهى “قهوة أسوان”
محكمة جنايات شبرا الخيمة تنظر قضية “دارك ويب” لقتل طفل والتمثيل بجثته
وسام... ضحية الإهمال في موقع العمل: قصة شاب فقد حياته بسبب إهمال شركة مقاولات كبرى
الخارجية التركية: لن تمر جريمة قتل عائشة دون عقاب لإسرائيل
اليوم.. النظر فى رد هيئة محكمة مضيفة الطيران التونسية فى اتهامها بأنهاء حياة ابنتها
الإعدام للمتهم بقتل ٣ مصريين وسرقتهم بكأس العالم قطر 2022
تأجلت محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل طفلتها ومحاولة التخلص من حياتها
”خنقت طفلتها وحاولت الانتحار.. وصول المضيفة المتهمة بقتل ابنتها إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس”
رسالتي على الأرضي انتهت..محاكمة ”أميرة” المتهمة بقتل ابنتها استجابة لأوامر الجن
وفي سياق متصل، صرح شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قراراً يلزم المشرع بوضع ضوابط واضحة لقيمة إيجارات العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، موضحاً أن بعض مواد القانون تشمل بالفعل هذه الضوابط. وأوضح الجعار في تصريحاته لـ”تليجراف مصر” أن المادة 12 من قانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على ضرورة تشكيل لجان مختصة، تحت إشراف المحافظ، لتحديد أجرة الشقق بما يتماشى مع أحكام القانون، لضمان استقرار الإيجارات وضبط أسعارها ضمن إطار قانوني