بعد قليل.. الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك


تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم في الطعن المقدم من القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شقة الزمالك".
قبل بدء الجلسة سلم عبد الفتاح نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وفي 18 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما؛ فتقدم المتهمان بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
يذكر أن المتهمين أخلى سبيلهما بضمان مالي من النيابة العامة قبل الإحالة للمحاكمة، وصدر حكم الجنايات بحقهما حضوريًا، ولم يتم القبض عليهما.
اقرأ أيضاً
قطار المحاكمات.. ”النهار” تنشر أبرز محاكمات اليوم بتاريخ 28 فبراير
النشرة المرورية اليوم .. كثافات متوسطة بحركة المرور بطرق ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة
تقرير| «تعالى كسر، تعالى راجل لراجل وريني هتكسره إزاي».. القصة الكاملةلـ ”خناقة” عمرو أديب ومرتضي منصور
ما السيناريو المتوقع اليوم في جلسة مرتضي منصور بدعوي سب وقذف للإعلامي عمرو أديب؟ (خاص)
غدا.. الحكم في طعن القاضي السابق وزوجته على سجنهما في قضية آثار شقة الزمالك
خاص.. هل سيتنازل عمرو أديب عن دعواه ويتصالح مع مرتضى أم تسير الدعوى فى درجاتها المختلفة؟
غدا.. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف
بعد واقعة ”قطط الجزيرة”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟
المرور: تحرير 12330 مخالفة تجاوز السرعة خلال 24 ساعة
”دماء علي الأسفلت”.. إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد
”بدون خسائر بشرية”.. إخماد حريق اندلع بشقة سكنية في المريوطية
”بدون إصابات”.. السيطرة علي حريق شقة سكنية بفيصل
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.
وكشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها